تقریبا در تمام مذاهب اسلامی، بخشهایی از شیوههای معمول در بازارهای مالی بینالمللی شرعی شمرده نمیشود و همواره قشر سنتی و محافظهکار از نزدیک شدن به این شیوهها در عملیات مالی خود پرهیز میکنند. اما اگر بخواهیم مهمترین این شیوهها را نام ببریم، باید به نرخ بهرهی ثابت اشاره کنیم. نرخبهرهی ثابت که در اسلام به ربا مشهور است، منتاقشه برانگیزترین بخش این شیوههاست. اول به این دلیل که به صراحت در متون اسلامی با آن مخالفت شده است. و دیگر این که بدون این شیوه در دنیای امروز تقریبا هیچ چرخی نمیچرخد. این دو نیروی مخالف، همواره در کش و قوس بودهاند تا جایی که برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی شیوههایی برای رهایی از نرخ بهرهی ثابت ایجاد کردند و نام آن را بانکداری اسلامی یا بدون ربا گذاشتند.
گرچه با توجه به تفاوت مذاهب و تفاسیر از احکام، هرگز اجماعی بر این بانکداری اسلامی ایجاد نشد، اما عمده تفاوت آن با بانکداری معمول در دنیا این بود که بانکها بهرهای را برای سپردهها تضمین نمیکردند و بهره به شکل روز شمار بین طرفین تقسیم میشد. اما از طرف دیگر (تا آنجا که بنده اطلاع دارم) مشکل بهرهی وامهای بانکی به طور کامل حل نشد. دلیل آن هم این است که در دنیای فعلی و حتی گذشته، هیچ کس حاضر نیست در ازای هیچ، سرمایهی خود را دو دستی به کسی قرض دهد. باید بین منظور من از قرض و وام قرضالحسنه تفاوت قائل شد. این که مقدار محدودی پول برای مدت محدود به دوستمان یا یک انسان محتاج قرض دهیم، با این که مقدار نسبتا کلانی پول به یک نفر قرض دهیم که در یک تجارت یا نوآوری سرمایهگذاری کند، دو بحث متفاوت است.
مثلا وام ازدواج میتواند با بهرهی صفر باشد به شرطی که دولت هزینههای دیرکرد و یا عدم پرداخت این وام را تقبل کند یا با وامگیرنده حساب کند. این هزینهها چیزهایی نیستند که بتوان از آنها صرف نظر کرد. اگر راهکاری برای بازگشت اصل پول نباشد، کل برنامهی قرض الحسنه به سرعت تعطیل میشود. نمونهی آن هم وام برای بنگاههای زود بازده در مملکت خودمان. به علاوه، هر روز هزینهی ازدواج بیشتر و بیشتر میشود، تا وقتی که نتوان ارزش پول وام داده شده را پس گرفت، نمیتوان همان وام را به نفر بعد داد. برای جلوگیری از استهلاک پول باید پرداختهای وام طوری محاسبه شود که با هزینههای (معقول) جاری ازدواج تطبیق پیدا کند. به نظر من بهره یک راه برای حل مشکل بالا است. اگر نخواهیم بهره به وام ببندیم، باز هم راههای دیگری برای این کار وجود دارد. میتوان همان طور که نرخ تورم را محاسبه کرد، یک سبد از کالاهای اساسی ازدواج (شامل هزینه مراسم، جهاز، مسکن اولیه، ...) در نظر گرفت و وام ازدواج و پرداختهای آن را بر اساس ارزش فعلی آن سبد محاسبه کرد. به این شکل انگار شما به زوج جوان یک سبد از کالاهای اساسی «ازدواجیدن» میدهید و در آینده همان سبد را پس میگیرید. منتها برای تسهیل این انتقال از معادل پولی آن در زمان فعلی و آتی استفاده میکنید. البته باید خیلی ساده اندیش بود که فکر کرد این روش علمای اسلامی را راضی میکند. تا جایی که میدانم هر روشی باید با کلی متون اسلامی تطبیق داده شود و بین علما به بحث گذاشته شود. اما حداقل حسنش این است که دیگر سود ثابت در این روش وجود ندارد.
بخش زیادی از این تقابل ناشی از تفاوت دیدگاه در مفهوم پول است. پول از نظر برخی مسلمانان یک سند است که در ازای آن یک کالای ارزشمند سرمایهای فیزیکی مثل طلا را میتوان طلب کرد. اما در دنیای مدرن پول یک کالاست مستقل از دیگر کالاها. پول وسیلهی نقل و انتقال ارزش است. به عبارت دیگر، ارزش چیزی است که ما جمع میکنیم ولی چون ارزش چیز فیزیکی نیست، کالایی به نام پول اختراع کردیم تا با آن این ارزش را جمع کنیم. مثلا ما برای صاحبکارمان کار میکنیم و او در عوض به ما ارزشهایی میدهد که با آن بتوانی کالاهای فیزیکی مورد نیاز برای زندگیمان را تهیه کنیم. مثل هر کالای دیگر، اگر مقدار زیادی از آن در جامعه باشد، ارزش در واحد آن کم میشود.
در گذشته مفهوم پول در تمام دنیا همان ما به ازای کالای سرمایهای فیزیکی بود. این که چه شد که این مفهوم رها شد، در حوصلهی این بحث نیست. همینقدر بدانید که چارهای نبود. این انتخاب از روی مبانی اعتقادی یا فلسفه و علوم انسانی غربی صورت نگرفته، برعکس اجبار باعث این انتخاب شده است. اگر برخی کشورهای اسلامی توانسته اند در امر بهره، تطابق بیشتری با اسلام ایجاد کنند، در مورد مفهوم پول، هرگز نتوانستهاند به تعریف قدیم آن بازگردند. البته هنوز کسانی هستند که خواهان این بازگشت هستند، اما به عقیدهی بنده، هنوز درک مشکلات ناشی از این بازگشت برایشان میسر نشده است و احتمال موفقیتشان بسیار اندک است. در عوض شاید بتوان علمای مذاهب را ترغیب کرد با نگاهی جدید، به دنبال ایجاد مفهومی نو و منطبق با اسلام برای پول باشند که نه مشکلات شرعی مفهوم جاری را داشته باشد، و نه به مشکلات مفهوم قدیم برگردد. به نظر من این تغییر بنیادین، میتواند بسیاری از مشکلات علوم مالی در تقابل با اسلام از جمله حرمت ابزار مالی را حل کند.