آلودگی محیط زیست علاوه بر خطراتی که برای بهداشت عمومی دارد، تبعات اقتصادی زیادی هم دارد. مثلا آلودگی فاضلاب صنعتی میتواند دسترسی به آب شرب را سختتر کند و قیمت آن را گرانتر. آلودگی هوا میتواند هزینههای درمان خانوار را افزایش دهد و قیمت بیمهها درمانی را زیاد کند. یا تغییرات اقلیمی که در
این پست به عواقب اقتصادی آن اشاره شده است.
با این اوصاف، ما (بشر) بر سر یک دوراهی قرار دارد: یا امروز برای کاهش آلودگی هزینه کند، یا فردا هزینهی گزافتری را بپردازد. راجع به سیاستمداران مطمئن نیستم اما به دور از هر گونه استدلال اخلاقی، اقتصاددانان به اجماع معتقدند که هزینهها امروزِ کنترل آلودگی به مراتب سبکتر از هزینهها ناشی از نادیدهگرفتن آن است. چیزی که سیاستمداران را از همراهی با اقتصاددانان باز میدارد این است که هزینههای کاهش یا توقف آلودگی باعث کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد سرانه در کشور میشود. به علاوه، به طور ذاتی سیاستمداران چندان دوراندیش نیستند و افق نتیجه گیری آنها همان دورهی چندساله تصدیگریشان است. اما به هر حال کمپینهای مبارزه به آلودگی با استفاده از بودجه نهادهای غیرانتفاعی و نیروی ان.جی.او. موفق شده است قوانین و مصوباتی را از مجالس قانونگذاری بگذراند.
قدم بعدی این است که کمهزینهترین روش کاهش آلودگی را بیابیم. آیا باید صنایع را به استفاده از تکنولوژیهای پاکیزهتر تشویق کنیم، یا به علت استفاده از تکنولوژیها کثیف جریمه کنیم؟ آیا باید سعی کنیم هزینههای اضافی کاهش آلودگی را به تولید کننده تحمیل کنیم یا به مصرفکننده یا به هر دو؟ آیا باید درآمد دولت از مالیات (جریمه) آلودگی را به صورت یارانه به استفاده کنندگان از روشهای پاکیزه بدهیم یا صرف تحقیقات علمی برای کم کردن هزینهی این نوع تکنولوژی کنیم؟ در این که جواب این سوالها چیست اتفاق نظری وجود ندارد و باب بحث و جدل باز است. اما آن چه در عمل در بسیاری از کشورها انجام شده، روش بازار-محور است که در ادامه به توضیح آن میپردازم.
در تمام روشهای موجود، قانونگذاران بخش اجرایی را موظف میکنند که تا افقی چند ساله آلودگی را از میزان فعلی به حد مصوب کاهش دهد. بنابراین دست قانونگذار تا حدی در انتخاب روش باز خواهد بود. اولین چیزی که به ذهن مجریان قانون رسید این بود که بیاییم به صنایع آلودهکننده بر اساس هدف آتی در کاهش آلودگی، مقداری مجوز آلودگی بدهیم. این مجوزها باید طوری باشد که کاهش آلودگی پیشبینی شده در قانون را محقق کند. در صورتی که صنعتی بیش از مقدار مجاز آلودگی ایجاد کرد، باید جریمهی سنگینی بپردازد. طبیعتا جریمه باید این قدر باشد که صنایع به خاطر گریز از آن مجبور شوند از سود تولید بیشتر صرفنظر کنند. این روش یک اشکال واضح دارد. تصور کنید اگر به هر دلیلی، در یک صنعت یا تولیدی خاص، رشد اقتصادی کمتر از حد پیشبینی شده بود و بنابراین تولید آن شرکت کاهش یافت، رسیدن به هدف کاهش آلودگی آسانتر خواهد شد. بنابراین، باید بتوان به صنایع دیگر اجازه داد تا بیشتر تولید کنند. اگر مجوزها را در ابتدای این دوره تقسیم کرده باشیم، صنایع دیگر نمیتوانند تولید خود را افزایش دهند. این جا است که روش بازار-محور به کار میآید.
روش بازار-محور تقریبا چیزی شبیه به کوپنفروشی در یک دههی قبل در ایران است. کسانی که آن دوره را به خاطر دارند میدانند که چه میگویم. دولت ایران برای تامین معاش مردم به آنها کوپن کالاهای اولیه میداد. سپس در زمان اعلام کوپن، مردم را برای خرید ارزان کالاهای اساسی، کوپن را ارائه میکردند. برای کسانی که دستشان به دهنشان میرسد، ارزش نداشت در صف کوپن یا کالای اساسی ارزان قیمت بایستند و بنابراین کوپن خود را به کوپنفروش میداند. در طرف دیگر کسانی که به کوپنها نیاز داشتند، آنها را از کوپن فروش میخریدند و به این شکل در جامعه یک توازن بین عرضه و تقاضای کوپن ایجاد میشد. چیزی که دولتهای (کوتاه اندیش) وقت نمیفهمیدند و در نتیجه کوپنفروشی را ممنوع اعلام میکردند تا هزینهی بیشتری به افراد نیازمند وارد شود!
مشابه بازار سیاه کوپن در ایران، در روش بازار محور، مجوزهای ارائه شده قابل خرید و فروش در بازار است. بنابراین اگر مثلا یک صنعت بتواند از تکنولوژی پاکیزهتری استفاده کند یا به هر دلیلی آلودگی کمتری تولید کند، میتواند مجوزهایش را بفروشد و صنایعی که مجوزها را میخرند بیشتر تولید میکنند. بدینسان، هزینههای کاهش آلودگی کمتر خواهد شد. از طرفی اگر مجموع کل آلودگی از حد قانونی آن کمتر بود، لازم نیست صنایعی که سهمشان در آلودگی بیشتر از مجوزشان است را جریمه کنیم. بنابراین، علاوه بر قابل انتقال بودن مجوزها، فقط در صورتی به آنها نیاز است که مجموع کل آلودگی از مقدار از قبل تعیین شده در قانون بیشتر باشد.
با وجود مزیت ذکر شده در بالا برای روش بازار-محور کاهش آلودگی، مشکلاتی هم متوجه این نوع بازار است. مثلا اگر یک تولیدکننده یا مصرف کنندهی عمده (یا انحصاری) برای این مجوزها یا برای یک تولید آلوده کنندهی وجود داشته باشد، بعید است بازار نقش موثری در کاهش هزینههای مبارزه با آلودگی داشته باشد. مثلا فرض کنید که بین تولیدکنندگان برق، یک تولیدکنندهی اصلی وجود دارد و بقیه حاشیه هستند. به دلیل نقش این تولید کنندهی عمده در تولید انرژی، طبیعی است که حجم زیادی از مجوزها در اختیار او باشد. اما از طرف دیگر نقش او در افزایش آلودگی هم انکار ناپذیر است. بنابراین، اوست که میتواند کل آلودگی را به حد بحرانی پرداخت جریمه برساند و چون بیشتر مجوزها در اختیار اوست، ممکن است بتواند از طریق فروش مجوزها هم سودی (بادآورده) کسب کند و شرکتهای رقیب را از معرکه بیرون کند. از طرف دیگر، اگر مجوزهای کمتری به این آلوده کنندهی عمده اختصاص دهیم، ممکن است تولیدش کاهش یابد.مثلا در مورد بخش انرژی، کاهش تولید برق میتواند باعث مشکلات اقتصادی برای کل صنایع جامعه شود. اگر هم تولیدش کاهش پیدا نکند، هزینههای اضافی ناشی از کمبود مجوز را به مصرفکننده انتقال میدهد. بنابراین، کارکرد روش بازار محور به عدم وجود انحصار و تخصیص اولیهی مجوزها حساس است.
افراد بسیاری هستند که به روش بازار-محور اعتقاد دارند و سعی میکنند اشکالات آن را برطرف کنند. کسانی هم هستند که منتقد این روش هستند و به روشهای سادهتری مثل جریمهی ثابت و بدون حق واگذاری مجوز معتقداند. این که آیا روش بازار-محور کار خواهد کرد یا محکوم با فناست، جای بحث دارد و کسی نمیداند. اما حداقل برخی تحقیقات علمی نشان داده است که اگر به جای اختصاص مجانی مجوزها، این مجوزها به صورت مزایده به شرکتها واگذار شود، نتیجهی بهتری حاصل میشود. حتی پیشنهاد شده است که به جای اختصاص مجوزها در ابتدای هر دوره، این مجوزها در طول دوره و متناسب به شرایط اقتصادی و وضعیت آلودگی اختصاص یابد تا جای اصلاح وجود داشته باشد.
به هر حال، هر دو سوی طیف موافقان و مخالفان روش بازار-محور، شواهدی از کارایی و یا عدم کارایی آن وجود دارد. مثلا اولین بازار آلودگی بازار آلودگی دیاکسید سولفور و دیاکسید نیتروژن آمریکا است که به سال ۱۹۹۵ برمیگردد و هنوز کار میکند. یا بازار منطقهای تشویق برای هوای پاک (RECLAIM) به اعتراف همگان یکی از موفق ترین بازارها برای کنترل آلودگی ناشی از خودرو بوده است که باعث افزایش کیفیت سوخت و ایجاد انگیزه برای تولید خودروهای برقی شده است. از طرف دیگر بازار دیاکسید کربن اتحادیه اروپا (EU EST) آن قدر که انتظار میرفت موفق نبوده است. در استرالیا و نیوزلند هم تشکیک در مورد کارایی این بازار وجود دارد.
طبیعی است که مقدمات اولیه ایجاد چنین بازاری، ایجاد شفافیت در مورد تولید شرکتهای مختلف است و این که دولت به جای یک رقیب عمده برای صنایع خصوصی، نقش یک منظمکننده را ایفا کند. صنایعی که باید در این سیستم قرار بگیرند، عبارتند از صنایع تولید برق که از سوختهای فسیلی استفاده میکنند، صنایع معدن و نفت که از مواد شیمیایی آلوده کننده استفاده میکنند، صنایع استیل، سیمان و نظیر آنها. در میان تمام این صنایع، بر اساس مقیاس آلودهکنندگی، نقش صنایع تولید برق در آلودگی از همه برجستهتر است و به علاوه، با توجه به تبعات گرمایش زمین کاهش دی اکسید کربن که منبع عمدهی آن در تولید برق با سوختهای فسیلی است، اولویت بیشتری دارد. بنابراین، چندسالی است که کنترل آلودگی، کنترل دی اکسید کربن را هدف گرفته است و بازارهای مختلفی در سراسر دنیا به کار معاملهی مجوزهای کربن مشغولند.
در میان اقتصاددانها هم تحقیقات زیادی در بارهی کارایی این نوع بازار انجام شده است. در میان ریاضیدانان (مالی) هم مقالات زیادی در باب دینامیک این بازار و مدلسازی آن انجام گرفته است. با این که هنوز اجماعی وجود ندارد که بازار باید چگونه طراحی شود، اما صنایع مشمول، روشهای بهینهسازی زیادی را برای کاهش آلودگی خود طراحی کردهاند. مثلا بسیاری از شرکتهای تولید برق، مولدهای بادی زیادی را به کار گرفتند. طبیعی است که هزینههای تولید و نصب انرژیهای پاکیزه زیاد است و سرمایهگذاری بلند مدت نیاز دارد. این جاست که ایجاد اهداف ۱۰ تا ۲۰ ساله به تولیدکنندگان کمک میکند تا طرح سرمایهگذاری خود را روی انرژیهای پاک از قبل تعیین کنند. علاوه بر آن، نصب تجهیزات کاهنده آلودگی نظیر توربینهای دوکاره (CCGT) نیز هزینهبر است. اگر سیاست دولت در کاهش آلودگی پایدار نباشد، بعدی است که صنایع حاضر به سرمایهگذاری روی این طرحها باشند. به همین دلیل، حتی اگر بازار مجوز آلودگی کارایی مورد انتظار را نداشته باشد، دولت تنها میتواند تغییرات کم در دورههای زمانی بلند مدت در این بازار بدهد. بنابراین، این یک واقعیت است که رویکرد بازار-محور به آلودگی تا مدتها پابرجا خواهد ماند. این که در دراز مدت چه تغییراتی باید در این رویکرد داده شود و در چه جهتی باید مورد موشکافی قرار گیرد.
