آتش ارزی

کشاورزی در آمریکا با آتش نشانی تماس می‌گیرد که خانه‌اش آتش گرفته است. پس از بررسی معلوم می شود که بنزین مشتعل، خانه را به آتش کشیده است. بعد از سوال و جواب از صاحب خانه ماجره به این شکل روشن می‌شود که کشاورز در خانه‌اش مار پیدا می کند و برای کشتن مار روی حیوان بیچاره بنزین می ریزد و آن را همراه کل خانه به آتش می کشد. حکایت سیاست‌های ارزی مملکت هم همین است. مار داستان همان دلال ارز است که در بازار آشفته‌ی کار، برای خودش کار خدماتی درست کرده است. کشاورز همان دولت است و سیاست‌های امنیتی و بگیر و ببند بازار ارز نقش بنزین را دارند. جهش ناگهانی قیمت ارز هم نقش آتش را دارد. داستان یک نقش کم دارد و آن هم کسانی است که با گرفتن ارز دولتی سود سرشار می‌کنند. البته این نقش خیلی مهم نیست. چون سرانجام خانه تا ته می‌سوزد و آن‌ها هم به همراه آن. مثال آن‌ها مثال ساکنین طبقه‌ی دوم خانه‌ی کشاورز است که ابتدا از گرمای آتش لذت می‌برند قبل از این که بفهمند باید از پنجره بیرون بپرند. 

تعدیل قیمت ارز: تجارب کشورهای دیگر و مطالعات علمی

تعدیل قیمت ارز معمولا یک محرک اقتصادی است برای کنترل نوسانات ناگهانی نرخ ارز و توسط بانک های مرکز بسیاری در سراسر دنیا انجام می‌شود. مثلا چین به طور یک طرفه پول ملی اش را کم ارزش نگاه می دارد تا تولید کنندگان با هزینه‌ی کمتری محصولات خود را صادر کنند. کم نگاه داشتن ارزش پول ملی کار بسیار راحتی است. کافی است بانک مرکزی پول چاپ کند. برعکس آن به مراتب دشوارتر است. به همین دلیل، کشورها برای تعدیل نرخ تبدیل ارز یک دیگر وارد قراردادهای دوطرفه و چندطرفه می‌شوند. مثلا در اتحادیه‌ی اروپا مکانیسم تبدیل نرخ ارز اروپایی وجود دارد که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را به کشورهای عضو دیکته می‌کند تا مثلا کشورهایی مثل دانمارک و نروژ که واحد پول خودشان را دارند در نرخ برابری در مقابل یورو بتوانند سیاست‌های تعدیلیشان را اجرا کنند.

مثلا در ۱۶ سپتامبر ۹۲، بریتانیا از مکانیسم برابری نرخ ارز اتحادیه‌ی اروپا خارج شد و در نتیجه ارزش برابری کرون دانمارک  در برابر پوند به شدت کاهش پیدا کرد. در آگست ۲۰۱۷ جمهوری چک از قرارداد تعدیل ارز با یورو خارج شد و در نتیجه نرخ ارز آن که برای مدت طولانی ثابت مانده بود، به شدت کاهش پیدا کرد. سیاست‌های تعدیلی برخی اوقات به ضرر اقتصاد هستند. مشابه آن سیاست‌های فعلی و قبلی دولت‌های ایران است. پایین نگاه داشتن نرخ ارز هزینه‌ی سنگینی دارد و کشورهایی نظیر جمهوری چک هم نمی توانند از پس آن برآیند. شاید دولت ایران  عاشق این سیاست باشد چون موز ارزان وارد می کند و شکم مردم را سیر. اما هر بار که کفگیر ته دیگ می‌خورد، قیمت ارز دو یا سه برابر می‌شود و ارزش پس انداز مردم کاهش ناگهانی پیدا می‌کند. منهای زیان روانی شوک ناشی از این جهش، از نظر اقتصادی اگر قرار است دلار در یک سال دو برابر شود، بهتر است به تدریج در طول سال این اتقاق بیافتد تا این که در یک روز ناغافل!

نکته‌ی دیگر این که معمولا سیاست‌های تعدیلی باید شدنی تعریف شوند وگرنه مثل جمهوری چک و یورو متوقف می‌شوند. نمی توان قیمت ارز را به طور ثابت ۴۲۰۰ تومان و ۵۲ قران تعریف کرد. باید بازه‌های انعطافی در نظر گرفت تا اگر لازم شد این سیاست‌ها بدون جهش‌های ناگهانی بازنگری شود.

در آخر این که سیاست‌های ارزی باید به طور شفاف گزارش شود. مثلا دولت باید بگوید ما برای نگه داشتن قیمت ازر تا تاریخ فلان به قیمت فلان ارز موجود داریم. رقم درست حجم نقدینگی ارزی و ارزیابی‌های مربوط به آن نیز به طور عمومی منتشر شود. تا هم وارد کنندگان و هم صادر کنندگان بدانند که چه خاکی بر سر کنند.

اکنون که مسولین دولتی پس از ۴۰ سال زحمت بالاخره موفق شدند کمر تولید داخلی را در همه‌ی عرصه‌ها بشکنند، حداقل می‌توانند با شفافیت بیشتر، جلوی رانت صادرات را بگیرند که اگر این کار را نکنند، به زودی کمر اقتصاد نحیف کشور را نیز با افتخار می‌شکنند، که اگر چنین نکنند با چنین دولتی و حکومت و اقتصادی، دیگر نیازی به دشمن خارجی وجود ندارد. 

پ.ن.: دادن ارز مسافرتی به طرفداران تیم ملی به قیمت ارزان هم با هر چه تصور کنیم تناقض دارد به جز تفریح ژن‌های خوب با پول مردم زحمت‌کش! 

تلاتم بازار ارز

هر بار در دوره‌ی هر دولتی وقتی قیمت ارز از کنترل خارج می‌شود، تنها کاری که می‌کنند بگیر و ببند است. بازار قوانین خودش را دارد و قرار نیست با قوانینی وضعی توسط بانک مرکزی و دولت بچرخد. یک دلیل احتمالی افزایش قیمت ارز این است که دولت مدت نسبتا طولانی با تزریق ارز به بازار قیمت را ثابت نگه می دارد. وقتی کفگیر ته دیگر می خورد، قیمت زیاد می‌شود. هیچ ربطی هم به دلال و صراف ندارد. مردم از سیر تا پیاز زندگی‌شان وارداتی است و برای واردات به ارز نیاز دارند. اگر دولت این ارز را فراهم نکند از جای دیگر می آید و قیمتش هم توسط دولت تعیین نمی شود. با توجه با زیادتر بودن تورم داخلی نسبت به کشورهای مبدل ارزهای رایج، دولت مجبور از به شکل نمایی ارز بیشتر به بازار وارد کند که عملا غیر ممکن است. بنابراین با اعمال سیاست کنترل نرخ ارز، طبیعی است که هر از چند  گاهی قیمت ارز به شکل پله ای صعود کند  و جهش آن هم متناسب با قیمت فعلی ارز باشد. مثلا اگر از این به بعد دولت سعی کند دلار ۵۰۰۰ تومان نگه دارد، دور از ذهن نیست که در جهش بعدی دلار ۱۰۰۰۰ تومان شود.

پ.ن.: به جای گرفتن دلال بدبخت، دست‌شان را هم ببوسید که به جای بی کار نشستن توی خانه برای خودشان کنار خیابون کار پیدا کردند. بعد به یک مکانیسم بازاری فکر کنید که کار این دلال‌ها را از کنار خیابان به یک بازار مدیریت شده منتقل کند که هم شفاف باشد و هم فضای منصفانه‌ی رقابتی بین دلال و صراف ایجاد کند.

جدایی مالکیت و مدیریت

یکی از اولین درس ها در فایننس این است که مدیریت و مالکیت باید از هم جدا باشند. مالکیت یک بنگاه اقتصادی ممکن هر سال دست به دست شود. اگر قرار باشد با هم تغییر مالکیت، مدیریت بنگاه هم تغییر کند، بنگاه اقتصادی ساختار خود را از دست می دهد. سهام بسیاری از بنگاه های اقتصادی بزرگ را می توان در بازارهای مالی معامله کرد. کافی است که بیش از نصف سهام یک شرکت را خرید تا بتوان در مدریت آن دخل و تصرف کرد. اختلال ناشی از تغییر مدیریت را می توان به وضوح در شرکت های دولتی که بعد از تغییر هر دولت و وزارت خانه دچار تغییر مدیریت می شوند به وضوح دید. شرکت های خصوصی از این امر مستثنی هستند، حتی اگر سهامی عام باشند. با وجود این که مالک بیش از ۵۰٪ سهام می تواند مدیریت را متحول کند، این کار را نمی کند چراکه سرمایه ی خود را نابود خواهد کرد. 

در ذم اهریمن-پنداری کالای لوکس

در مورد بدی استفاده از کالای لوکس، استدلالات منطقی چندانی وجود ندارد. بحث بدی کالای لوکس را همین جا رها می کنیم و به منافع وجود کالای لوکس می پردازیم. اولا باید مشخص کرد که مرز لوکس بودن چیست. آیا تاکسی تلفنی لوکس حساب می شود؟ آیا آی فون لوکس حساب می شود؟ ۴۰ سال قبل تاکسی تلفنی لوکس بود اما الان به یک وسیله ی معمولی تبدیل شده است. آی فون پنج سال قبل لوکس بود؛ الان طبقه‌ی متوسط اگر اراده کنند، آی فون دارند. اگر کالای لوکس دیروز رو بد بدانیم، کالای معمولی که کم کم دارد به ضرورت تبدیل می شود را از زندگی مردم حذف کرده ایم. امکانات پنج سال پیش یک خودرو لوکس، در همه ی خودروهای امروز وجود دارد. تکنولوژی به کار رفته در کالاهای وقتی ارزان تر می شود، فراگیر می شود. از همه مهم‌تر تکنولوژی هایی که ایمنی خودرو ها را افزایش می دهد. بنابراین لوکس یک قدم است بین عدم وجود تا فراگیری. ثروت مندان با خرید کالای لوکس تکنولوژی جدید را حمایت می کنند تا جایی که به فراگیری برسد. 

بنابراین، بار دیگری که یک نفر سوار لامبورگینی یا ماتزراتی دیدید، به جای حسادت تشکر کنید که این شخص در حال تست تکنولوژی هایی است که در آینده در خودرو شما استفاده خواهد شد.

نظریه‌ی قراردادها

نظریه‌ی قراردادها شاخه‌ای از اقتصاد است در باب مطالعه‌ی قرارداد بین یک صاحب کار و یک پیمان کار. فرض بر این است که صاحب کار قاعدتا نمی تواند به تمام جزئیات کار واقف باشد، چون اولا متخصص نیست؛ دوما مثلا یک شرکت بزرگ کارهای فراوانی دارد که نمی‌تواند همه‌ی آن ها را خودش انجام دهد. برعکس پیمان کار تمام جزئیات را می بیند. مثال ساده مثل این است که یک مغازه دار کسی را برای گرداندن مغازه اش استخدام کند. مثال کاربردی تر این است که یک شرکت بیمه قرارداد بیمه عرضه کند. به طور کلی، صاحب کار یک قرارداد مدت دار یا بی مدت به پیمان کار عرضه می کند و اگر پیمان کار قرارداد را بپذیرد، صاحب کار مطابق قرارداد موظف به پرداخت حقوق به پیمان کار است. در عوض نتیجه‌ی تلاش پیمان کار به صاحب کار خواهد رسید.

احمقانه است اگر صاحب کار به پیمان کار مبلغی ثابت بدون شرط را قول دهد. معمولا قرارداد بهینه چیزی است که  مقدار پرداختی به پیمان کار را تابعی از  یک شاخص  خروجی کار در نظر می گیرد. با این وجود، برای صاحب کار بسیار سخت (حتی تقریبا غیر ممکن) است ببیند مثلا  خروجی کار به این علت پایین است که بازار کساد است یا پیمان کار کم کاری می کند یا پیمان کار دزدی می کند. نکته ی مهم این است که حتی بازرسی پیمان کار هم تقریبا کار نمی کند، حتی اگر سرزده باشد. در عوض ایجاد فرصت اقتصادی برای پیمان کار، بهترین کاری است که می توان برای اطمینان از حسن انجام کار کرد. برای همین صاحب کار باید قرارداد رو طوری تنظیم کند که مانع رفتارهای مضر پیمان کار شود. 

به عنوان یک مساله ی ریاضی، رابطه‌ی بین صاحب کار و پیمان کار یک بازی است. تفاوت این بازی با سایر بازی هایی که در نظریه‌ی بازی ها بحث می شود این است که مادامی که صاحب کار قرارداد را عرضه کرد، از بازی خارج می شود و کنترل کامل بازی در دست پیمان کار است. بنابراین، برای صاحب کار باید برای هر قرارداد، خودش را جای پیمان کار بگذارد تا رفتار پیمان کار و در نتیجه خروجی کار را  پیشبینی کند. به این شکل می تواند قراردادی بهینه پیدا کند که اگر به پیمان کار عرضه شود، خروجی آن برای خودش مطلوب است.

نکته ی مهم این است که اگر در بررسی یک قرارداد معلوم شود که رفتار احتمالی پیمان کار دزدی مبلغی از خروجی کار است، می توان به اضافه کردن آن مبلغ به سهم پیمان کار، از دزدی جلوگیری کرد. مثلا اگر در جایی رشوه رایج است، می توان با تعریف کارمزد، مبلغ رشوه را از ارباب رجوع دریافت کرد و به حقوق کارمند اضافه کرد. در این صورت انگیزه‌ کارمند برای دریافت رشوه از بین می رود.

نظریه‌ی قراردادها هم در اقتصاد و هم در ریاضیات موضوعی سخت محسوب می شود. در اقتصاد مقالات بسیار زیادی در این باب نوشته شده است. بیشتر این مقالات در زمان گسسته مساله را بررسی کرده اند. حدود ده سال پیش یک اقتصاد دار از پرینستون به نام یولیی سانکف یک راه حل هوشمندانه برای حل مساله در زمان پیوسته ارائه کرده است که برخی  ریاضیدانان را به بررسی موضوع علاقه مند کرده است. از این نظر، روش سانکف در زمان پیوسته می تواند موضوع تحقیق جدیدی باشد.

یکی از روش‌های رایج برای حل  بازی بین صاحب کار و پیمان کار این است که مساله را به یک مساله ی کنترل تنزیل می کنند تا بتوانند آن را حل کنند. به این روش «عمل هدفبندی شده» می گویند. این روش در زمان گسسته به خوبی مطالعه و بررسی شده است. اما در زمان پیوسته به تازگی و تنها بعد از مقاله‌ی سانکف کارهای جدیدی ارائه شده است. اگر کسی قصد تحقیق جدی در این زمینه جدید را دارد، باید نظریه ی کنترل تصادفی و فرایند ها تصادفی زمان-معکوس را یاد بگیرد. از آن جا که ریاضیات مساله تا حدی سخت است و اقتصاددانهای زیادی حوصله ی پیچیدگی های آن را ندارند، پیشرفت های اخیر نظریه ی قراردادها می تواند فرصت خوبی برای  ریاضیدانان باشد.

زنان در ریاضیات

به بهانه‌ی درگذشت مریم میرزاخانی، اولین و تنها تنها خانم برنده‌ی مدال فیلدز در ریاضی، در باب لزوم حضور زنان در   ریاضیات صحبت کنم. زنان نیمی از نیروی فکری بشر را تشکیل می‌دهند. صرف نظر از تفاوتهای جسمی و عاطفی، وقتی بحث حل مساله، ریاضی یا غیر ریاضی، پیش می آید، هر چه افراد بیشتری امکان اظهار نظر پیدا کنند، رسیدن با راه حل سریع تر می شود. هر چند نا کافی، در ریاضی،  فیزیک و شیمی فعالیت زنان بیشتر و بیشتر می شود. تقریبا نیمی از فارغ التحصیلان ریاضی خانم هستند. در تحصیلات تکمیلی، دانشجوهای خانم بیشتری دیده می شود. اما در بین هیات عملی و به خصوص محققان برجسته، هنوز کمبود نیروی فکری خانم‌ها احساس می شود.

مریم میرزاخانی و سلف او مثل امی نوتر، کترین جانسن، اینگرید دوبشی، سوفیا کوالینسکایا، اولگا لدیژنسکایا، سوفی ژرمن، امی دو شتله و چندصد ریاضیدان دیگر ثابت کردند که بحث عدم توانایی ساختاری زنان در ریاضیات چیزی جز دیدگاه زن ستیزانه نیست. در حقیقت داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نه تنها زنان ریاضیدانان در درجات بالا محرک اصلی پیشرفت در شاخه‌ها  زیادی بوده اند، بلکه زنان در رده‌های پایین تر در کنار مردان  بخش غیرقابل صرفنظر از نیروی کار ورزیده را تشکیل می دهند، به طوری که حتی می توان امیدوار بود که در سال های آینده کلیشه های رایج در مورد عدم کارایی زنان مثلا در برنامه نویسی به افسانه تبدیل شود.