کنترل نرخ ارز از روش امنیتی

با دیدن این خبر به نقل از معاون جدید نظارتی بانک مرکزی این نکات به ذهنم رسید. شاید مسئولین بانک مرکزی هم این پست را بخوانند (شتر در خواب بیند پنبه دانه) و برای این مشکلات چاره‌ای بیاندیشند.

۱- برای این که قیمت کالاهای و خدمات در یک بازار پایین بیاید، می‌توان هزینه‌های معاملاتی را به حداقل کاهش داد. اگر این بازار بازار ارز باشد که اکنون دولت در کنترل آن عاجز است، هر گونه محدودیت در معامله باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی و افزایش بیشتر نرخ غیررسمی ارز خواهد شد. ندادن ارز به صرافی‌ها و تحمیل سیستم فروش دولتی به آن‌ها، جمع کردن دلالان خیابانی، اعلام قاچاق بودن ارز در دست مردم بدون داشتن سند و سایر موارد همه می‌تواند به ملتهب شدن بازار ارز بی‌انجامد. دود این التهاب اول به چشم وارد کننده کالا و سپس به چشم مصرف‌کننده‌ی کالای وارداتی خواهد رفت. به طور کلی، متقاضیان ارز از کمبود آن رنج می‌برند و رانت‌ فراوان ایجاد می‌شود.

۲- ذکر این نکته ضروری است که دلالان غیررسمی خیابانی، ضعیف‌ترین دلالان ارز هستند و عمدتا به مشتریان جزء خدمات می‌دهند. جمع‌کردن آن‌ها کار دلالان غیررسمی قوی‌تر را سکه می‌کند. اشتباه است اگر فکر کنیم می‌ریزیم و می‌گیریم و می‌بریم و همه چیز تمام می‌شود.

۳- رانت ارزی که در (۱) نیز به آن اشاره‌ای شد، از آفت‌های این روش کنترل امنیتی مرکزی است. بانک عرضه کننده‌ی ارز و کارمندان آن هم از خطر فساد مصون نیستند. می‌توانند با سند سازی، بخشی از ارز دولتی را به بازار آزاد روانه کنند. کنترل دلالان خیابانی، کارمندان بانک، صرافی‌ها و ... در یک زمان کار بسیار سختی است. آزموده را آزمودن خطاست.

۴- اخیرا نرخ سود بانکی را افزایش دادند تا بخشی از سرمایه‌های سرگردان را از ارز و سکه به بانک بکشانند. هنوز این قانون ابلاغ نشده است، چرا می‌خواهند کار دیگری انجام دهند؟ اصولا سوال این است که چرا نمی‌گذارند تاثیر این ابلاغیه بر تثبیت قیمت ارز را ببینند بعد تصمیم بگیرند.

کلا به نظر من در سطح مدریتی نگاهی غیراقتصادی به اقتصاد می‌تواند بسیار مخرب باشد. هر گونه حرکت امنیتی بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن می‌تواند اوضاع را خراب‌تر کند. بازار با ارز ۱۷۰۰ تومانی بهتراست از بازار بدون ارز کافی اما با قیمت ۱۱۰۰ تومان.

پ.ن.: نیاز به ارائه‌ی فاکتور برای ارز خود به خود ارز را به کالایی شبیه طلا تبدیل می‌کند.