حق نسخه‌برداری (کپی رایت)

----------------------توجه: استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.

۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

تقلب علمی

وقتی این عبارت را می‌شنویم، یاد دزدی مقاله یا کپی پایان‌نامه و امثال آن می‌افتیم. فکر می‌کنیم که تقلب علمی یا plagiarism باید تقلبی بزرگ باشد که منجر به مدرک دکتری شود یا تعداد مقاله‌های علمی را زیاد کند و امثال این‌ها. فراموش می‌کنیم که دیدن یک سوال از روی دست بغلی سر یک کوییز معمولی کلاسی هم تقلب علمی است. هر دو تقلب است، یکی شتر دزدی و دیگری تخم‌مرغ دزدی. خوب! انتظاری دیگری هم نیست. وقتی در مملکتی روز به روز تعداد اساتیدی که مقاله‌هایشان کپی است زیاد می‌شود، چه انتظاری از دانشجویان آن اساتید می‌رود. جالب این که همان دانشجویان وقتی تقلب استادشان رو می‌شود، از زشتی کار استاد صحبت می‌کنند چنان که گویی خود قدیس‌اند.
تقلب در ایران و بعضی کشورهای دیگر مشکلی افسارگسیخته شده است و شاید در کوتاه مدت امیدی به حل آن نباشد. دانشجویان زیادی متاسفانه تقلب می‌کنند و قبح این کار روز به روز کمتر می‌شود. سر امتحان که مراقب حضور دارد تقلب کمتر و پر خطرتر است، اما کپی کردن تمرین و پروژه که کار کم‌خطرتری است، تقلب بسیار رایجی است. حتی در این ینگه‌ی دنیا که تقلب مشکل ملموسی نیست، بسیار توصیه می‌شود که مراقب تمرین‌ها باشیم که کپی نشده باشند. در دانشگاه ما یک بار سر یک امتحان کوچک، تقلبی صورت گرفت. تقلب دیده نشد ولی چون دو دانشجو جواب‌های درست و نادرست کاملا مشابه داشتند، به تقلب متهم شدند و بعدا تحقیق به عمل آمد که مراقب برای مدتی جلسه‌ی امتحان را ترک کرده بود و این دو دانشجو همان زمان تقلب کرده بودند. بنابراین، آن دو دانشجو «نمره‌ی تقلب» گرفتند و آن مراقب از دانشگاه اخراج شد.
به نظر من بخش زیادی از مشکل تقلب در ایران، ناشی از بی‌تفاوتی یا توجیه نبودن اساتید راهنما، اساتید درس، دستیاران اساتید (کسانی که برگه‌ها را نمره می‌دهند)، مراقبان امتحان و مسوولین آموزش است. اگر این سه دسته با حساسیت  بیشتری تقلب دانشجویان را زیر نظر داشته باشند، بخشی از مشکلات حل می‌شود. اساتید راهنما و ممتحن پایان‌نامه وقتی برای جستجو برای اطمینان از عدم تقلب نمی‌گذارند. از نظر من بسیاری از مراقبان تا تقلب آشکاری نبینند واکنشی نشان نمی‌دهند. اساتید نشان نمی‌دهند که تا چه حد به این امر حساسیت دارند. مسوولین با وجود این که قوانین سفت و سختی تصویب می‌کنند، گاهن در عمل پشتوانه‌ی اجرایی لازم را در نظر نمی‌گیرند.  دستیاران اساتید هم خیلی وقت نمی‌گذارند تا تقلب‌ها را به شکل غیرمستقیم کشف کنند. به طور کلی دستگاه مبارزه با تقلب نقص فنی دارد. روشن است و حرکت می‌کند ولی خیلی کند.

۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

قیل و قال

« اولین بازی که خبر رسید دوستانمان سلاخی شدند، به افتخارشان گریستیم. سپس، صد نفر سلاخی شدند. اما وقتی هزار نفر سلاخی شدند و سلاخی را پایانی نبود، رواندازی از سکوت پهن شد. وقتی از آسمان جفا می‌بارد، هیچ کس فریاد  بس است بر نمی‌آورد.
وقتی جنایت روی هم انباشته می‌شود، دیگر دیده نمی‌شود. وقتی رنج ابدی می‌شود، دیگر ضجه شنیده نمی‌شود. فریادها هم مثل باران تابستانی می‌بارند.»
از اشعار برتولد برشت

۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

در ادامه‌ی پست قبلی: چه وقت بهتر است از یک اختیار استفاده کنیم

در مثال سوم پست قبلی، دو عامل مهم برای تصمیم‌گیری اجرای اختیار معرفی شدند: سناریو‌های پیشبینی‌شده و زمان باقی‌مانده. پیشبینی سناریو‌های قیمت خانه در هفته‌های آینده، که مساله‌ی مدل‌سازی است، وظیفه‌ای مشترک بین غیرریاضی‌دان و ریاضی‌دان است. تیمی متشکل از یک فرد مطلع از نوسانات اجاره‌بها و یک ریاضی‌دان خبره می‌توانند مدلی بسازند که هم از نظر محاسباتی قابل انجام باشد و هم تاحدی واقعیت‌های بازار را منعکس کند. این مقوله بحث فراوان می‌طلبد و من از بیان آن صرف نظر می‌کنم.
عامل موثر دوم زمان باقی‌مانده است. برای درک اثر زمان باقی‌مانده، فرض کنید که تغییرات قیمت روند خاصی ندارد و حول و حوش قیمت خاصی مثلا ۵۰۰ هزار تومان نوسان می‌کند و نوسانات آن کاملا غیرقابل پیشبینی است. یعنی در تمام هفته‌های بعد ممکن است قیمت ۴۹۰ هزار تومان باشد یا ۵۱۰ هزار تومان با احتمال مساوی. با این اوصاف قضیه‌ی پیشبینی سناریو منتفی می‌شود و تنها عامل باقی‌مانده همان زمان است.
این مساله مشابه مساله‌ی انتخاب منشی است. فرض کنید که تعدادی متقاضی شغل منشی‌گری به شکل تصادفی در صف مصاحبه هستند. مصاحبه‌گر به نوبت با هر یک مصاحبه می‌کند و به هر یک امتیازی می‌دهد. برای انتخاب منشی مصاحبه‌گر دو قانون زیر را رعایت می‌کند:
۱-  اگر متقاضی را رد کند، دیگر نمی‌تواند او را به عنوان منشی انتخاب کند،
۲- اگر متقاضی را بپذیرد، انتخاب منشی به پایان می‌رسد و سایر متقاضیان مرخص می‌شوند.
با محاسباتی که در این جا می‌بینید، بهترین استراتژی این است:
۱- با  ۳۶٪ اول متقاضیان مصاحبه کنیم و امتیازشان را یادداشت کنیم اما همگی را رد کنیم.
۲- از بین متقاضیان باقی‌مانده، اولین کسی را که امتیازش از امتیاز ۳۶٪ اول بیشتر شد، به عنوان منشی انتخاب کنیم.
در مورد مثال اجاره‌ی آپارتمان این استراتژی به صورت زیر است.
۱- سه هفته‌ی اول (۳۶٪ هشت هفته) قیمت‌های داده شده را ثبت می‌کنیم. 
۲- از هفته‌ی چهارم اولین قیمتی را که پایین‌تر از قیمت‌های ثبت‌شده در سه‌ هفته‌ی اول بود، می‌پذیریم.
به بیان دیگرمی‌توانیم سه هفته‌ی اول را بدون انتخاب سر کنیم. اما پنج هفته‌ی باقیمانده زمان عمل است.
امیدوارم با این دو پست، توانسته باشم ایده‌هایی در مورد زمان بهینه‌ی اجرای یک اختیار و کلا مسائل زمان بهینه داده باشم.

۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

چه وقت بهتر است از یک اختیار استفاده کنیم

من قصد دارم خیلی مقدماتی‌تر و با مثال‌های ساده‌ توضیح دهم که چه موقع بهترین زمان اجرای یک قرارداد است. اجازه دهید آن را زمان بهینه‌ی اجرای اختیار بنامیم. مثال اولی که به آن خواهیم پرداخت این است:
« بنگاهی به یک متقاضی اجاره‌ی خانه اختیار می‌دهد که تا دو ماه آینده تصمیم خود را در مورد اجاره‌ی خانه‌ای را به قیمت ماهی ۵۰۰ هزار تومان بگیرد و در این دو ماه حق اجاره‌ی آن خانه برای متقاضی محفوظ می‌ماند.»
اکنون می‌خواهیم به عواملی که باعث می‌شود متقاضی تصمیم به اجرای این اختیار بگیرد را بررسی کنیم. مثلا فرض کنید که در طول این دو ماه اتفاقی بیفتد و ناگهان اجاره‌ی خانه‌ها زیاد شود یا یافتن خانه دشوار شود. یا شاید متقاضی، شخصیتی نگران دارد و دوست دارد هر چه سریع‌تر از اختیارش استفاده کند و خیالش را راحت کند (ریسک گریز). اگر ماه اول اجاره‌ی خانه افزایش زیادی پیدا کند، اما شخص متقاضی تا حدی مطمئن باشد که ماه آتی قیمت‌ها پایین می‌آید، قطعا اجرای اختیارش را تا ماه دوم به تاخیر خواهد انداخت. بنابراین بهترین زمان اجرای قرارداد چیزی جهانی نیست و در موقعیت‌های مختلف با توجه به شرایط موجود زمان متفاوتی خواهد بود.
برای راحت‌تر کردن تحلیل مساله، فرض کنید که برای شخص متقاضی، تنها میزان ریالی اجاره‌ی پرداختی اهمیت دارد. در این صورت اگر شخص متقاضی بتواند جایی ارزان‌تر پیدا کند، قطعا قرارداد را اجرا نمی‌کند ولی اگر نتواند حتما این کار را می‌کند. در ضمن او می‌تواند تا روز آخر ماه دوم هم صبر کند و اگر تا آن روز جای ارزان‌تری پیدا نکرد، از اختیارش استفاده کند. پس در این مثال بهترین زمان اجرای اختیار روز آخر آن است به شرط این که جای ارزان‌تری پیدا نشود که در آن صورت اجرای اختیار اصلا به صرف نخواهد بود.
مثال دوم:
« یک متقاضی اجاره خانه دو ماه دیگر فرصت دارد تا خانه‌ای پیدا کند. بنگاهی به او یک ماه اختیار می‌دهد تا در مورد اجاره‌ی آپارتمانی تصمیم بگیرد.»
در این مثال زمان بهینه‌ی اجرای اختیار کمی پیچیده‌تر می‌شود. چرا‌ که اگر در یک ماه‌ اول، جای ارزان‌تری پیدا نشد، معلوم نیست اجرای اختیار به صرفه باشد یا نه. چرا که اگر اختیار اجرا شود و ماه بعد جایی ارزان‌تر یافت شود، متقاضی از اجرای آن تاسف می‌خورد و اگر اجرا نکند و جای ارزان‌تری هم پیدا نکند، از عدم اجرای آن. به طور کلی می‌توان حالات ممکنی که برای متقاضی رخ می‌دهد را در جدول زیر طبقه‌بندی کرد:
تصمیم متقاضی\اتفاقات آتی اجرا عدم اجرا
کاهش قیمت ضرر سود
افزایش قیمت سود ضرر
با توجه به جدول بالا، روند اتفاقات ماه دوم تعیین خواهد کرد که اجرا یا عدم اجرای اختیار به سود یا ضرر منجر خواهد شد. بنابراین پیشبینی درست از اتفاقات آتی مهمترین عامل تصمیم‌گیری در مورد زمان اجرای بهینه‌ی اختیار است. اگر احتمال کاهش قیمت از افزایش آن بیشتر باشد، اجرای اختیار ضرر است و عکس آن سود. بنابراین در این حالت زمان بهیینه‌ی اجرای اختیار همان روز آخر ماه اول است به شرط آن که پیشبینی‌ها کاهش قیمت را غیر محتمل بدانند.
مثال سوم:
«بنگاهی به یک متقاضی روز شنبه‌ی هر هفته یک آپارتمان معرفی می‌کند و تا شنبه‌ی هفته‌ی بعد به او اختیار تصمیم‌گیری می‌دهد. متقاضی برای یافتن خانه هشت هفته فرصت دارد.»
در این مثال کار کمی پیچیده‌تر می‌شود. به خصوص با در نظر گرفتن این که پیشبینی‌ها هفته به هفته عوض می‌شوند. مثلا هفته‌ی اول پیشبینی می‌شود که قیمت‌ها در زمان باقی‌ مانده احتمالا کاهش خواهند داشت. بنابراین این قرارداد اجرا نمی‌شود. اما هفته‌ی دوم ممکن است این پیشبینی تغییر کند. به علاوه، پیشنهادهای هر هفته‌ی بنگاه با قیمت‌های جدید داده می‌شود. بنابراین کاهش و افزایش قیمت بازار، در قیمت پیشنهادهای هفتگی هم تاثیر می‌گذارد.
می‌توان این مثال را از روی سناریو تحلیل کرد. فرض کنید می‌دانیم که قیمت در طول زمان کاهشی خواهد بود. در این صورت بهترین زمان برای اجرای اختیار روز آخر هفته‌ی هشتم است اگر اجرای اختیار اصلا به صرفه باشد. اگر قیمت در طول زمان افزایشی باشد، بهتر است همان روز آخر هفته‌ی اول این اختیار اجرا شود. اگر سناریویی که برای قیمت متصور هستیم در مثلا هفته‌ی چهارم کمترین قیمت را می‌دهد، بهترین زمان اجرای اختیار روز آخر هفته‌ی چهارم خواهد بود. به طور کلی باید ببینیم که با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل و احتمال آن‌ها، رخداد کمترین قیمت در کدام هفته رخ می‌دهد و روز آخر آن هفته بهترین زمان اجرای اختیار خواهد بود. این جاست که حساب احتمالات وارد محاسبات می‌شود.
به زبان ریاضی، یک فرایند تصادفی داریم و می‌خواهیم بدانیم مینیمم (کمترین مقدار) آن در چه زمانی رخ می‌دهد. مشکل این است که ما سناریوها را از اول تا آخر نمی‌دانیم، بلکه تا آن جایی را که رخ داده است می‌دانیم. بنابراین مثلا اگر سه هفته‌ی متوالی قیمت کاهش پیدا کند، نمی‌دانیم که آیا این همان مینیمم است که رخ داده یا قیمت باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. باید بدانیم چه کاهشی، کاهش نزدیک به مینیمم است و از آن کمتر بسیار نامحتمل.
یک مساله‌ی دیگر زمان باقیمانده است. اگر در شش هفته‌ی اول قیمت افزایش پیدا کند، بیشتر باید نگران شد. به بیان دقیق‌تر، چقدر احتمال دارد که مینیمم یک فرایند تصادفی در زمان باقیمانده رخ دهد.
در مجموع، ابتدا باید ببینیم که چه سناریو‌هایی با چه احتمالی رخ می‌دهند (مدل احتمالاتی). سپس، در این مدل احتمالاتی باید معیاری برای شناسایی مینیمم ایجاد کنیم که به زمان باقیمانده نیز وابسته باشد. این دو مرحله می‌تواند راه حل عملی برای تصمیم‌گیری در اختیار ما بگذارد. جدای از این‌ها، استفاده از داده‌ها، دانش نظری مربوط (اقتصاد یا هر چیز دیگر) و تجارب مجربین می‌تواند در تعیین مدل احتمالاتی بسیار موثر باشد. ریاضیات هم می‌تواند در تهیه‌ی معیاری برای تصمیم‌گیری (تعیین مینیمم) نقش ایفا کند.

۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

باز هم نرخ ارز

بانک مرکزی برای جلوگیری از دو نرخی شدن ارز، ناچار شد قیمت ارز خود را نیز افزایش دهد. بنا به این پست و این پست دیگر من ادعا می‌کنم که بانک مرکزی راه اشتباهی می‌رود. بهترین کاری که در این شرایط می‌توان کرد این است که نرخ ارز را حداقل به صورت موقت آزاد اعلام کرد. امکان دیگر هم این است که بانک مرکزی قیمت ارز را به صورت پلکانی افزایش دهد و برای این افزایش یک برنامه دقیق ارائه دهد تا بازار تکلیف خودش را بداند. به هر حال اختیار نهفته در تثبیت نرخ ارز تعهد مالی غیر قابل کنترلی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند که منهای مضرات اقتصادی آن که بسیاری از وبلاگ‌های اقتصادی به آن پرداختند، قدرت پرداخت بدهی‌های دولت را به شدت کاهش می‌دهد و کل سیستم مالی کشور را در معرض یک ریسک بزرگ قرار می‌دهد.
به هر حال ادامه‌ی این وضع مضر است. واردکننده و صادرکننده و تولید کنندگانی که مواد اولیه را وارد می‌کنند و سایر کسانی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با ارز درگیر هستند، همگی حجم فعالیت خود را کاهش می‌دهند. سرمایه‌گذاری پرخطرتر می‌شود و شغل‌های زیادی در معرض خطر از دست رفتن قرار می‌گیرند. ای سیاست‌مداران! شجاع باشید و علمی با قضیه برخورد کنید. اشتباهات را به گردن محتکر و بیگانه نیندازید. 

۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

پول مفت

آیا این واقعا لازم است برای بازی با مالدیو؟

آزاد کردن واردات خودروهای دست دوم

وزارت بازرگانی واردات خودروهای دست دوم را که قبلا سابقه‌ی واردات رسمی داشته‌اند، آزاد اعلام کرده است. تاثیر این آزادسازی در قیمت خودروها، کاهش نسبتا چشمگیری در قیمت خودروهای دست دوم و افزایش کیفیت آن‌ها است. چرا که تعرفه واردات خودرو در ایران هنوز همان ۹۰ درصد است. اما خودروهای دست دومی که در خارج ایران وجود دارند، معمولا خودروهای سرپایی هستند که یکی دو سال در یک شرکت اجاره‌ی خودرو کار کرده اند و تصادفات خفیف تا معمولی داشته اند که قیمت آن‌ها را تا پنج هزار دلار کاهش داده است. بنابراین این آزاد سازی، قیمت تمام شده‌ی آن‌ها را بعد از تعرفه تا نه هزار دلار (حدود ده میلیون تومان) کاهش می‌دهد. بنابراین قیمت دست دوم خودرویی که نو آن در ایران، ۴۰ میلیون دلار است، ۳۰ میلیون دلار خواهد بود. حال آن که قیمت نوی همان خودرو،  مثلا در آمریکا از ۲۲ هزار دلار تجاوز نمی‌کند.
با این کار افرادی که تا قبل از این نمی‌توانستند خودروهای مدرن بخرند، توانایی خرید این نوع خودروها را به صورت دست دوم پیدا می‌کنند. در مورد مورد میزان تاثیر این آزادسازی در کاهش آلودگی و افزایش امنیت جاده‌ای الان نمی‌توان نظر داد. اما قطعا تاثیر مثبتی خواهد داشت.