حروف یونانی؛ سنجش حساسیت

در یک سرمایه‌گذاری درست، سرمایه‌گذار سرمایه‌ی خود را بین انواع و اقسام دارایی‌ها نظیر سهام و اوراق قرضه و اختیارات و ارز و املاک و ... تقسیم می‌کند تا ریسک آن‌ها را کم کند. از نحوه‌ی این تخصیص سرمایه که بگذریم، این سوال پیش می‌آید که ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری تا چه حد نسبت به تغییرات قیمت هر یک از دارایی‌های سبد حساس است. پاسخ گفتن به این سوال خیلی سخت نیست. در ریاضیات برای سنجش حساسیت از مشتق استفاده می‌کنند. کافی است از ارزش سبد نسبت به قیمت آن دارایی مشتق بگیریم. مثلا سبدی که تشکیل شده است از دو ورق از سهام الف و یک  ورق از سهام ب، ارزش آن برابر است با جمع ارزش هر سه روق. مشتق ارزش سبد نسبت به قسمت سهام الف برابر دو است که نشان دهنده‌ی حساسیت ارزش سبد نسبت به سهام الف است. این حساسیت را با حرف یونانی دلتا (∆) نشان می‌دهند و رسما آن را دلتای سبد می‌نامند.
دلتای سبد از طرفی حساسیت سبد نسبت به تغییر دارایی‌های ریسکی آن است، اما از طرف دیگر، چیزی نیست جز تعداد اوراق سهام موجود در سبد از هر از دارایی‌های ریسکی؛ که همان ترکیب سبد است. بنابراین، دلتای سبد مفهوم بسیار ساده‌ای است. مثلا اگر سبد ما متشکل شده باشد از ۱۰ ورق از سهام الف و یک حساب بانکی، دلتای آن برابر ۱۰ است که آن را قبلا هم می‌دانستیم. سوال این جاست که چرا باید دلتای سبد این قدر مهم باشد. آیا مواردی می‌شناسیم که در آن دلتای سبد به راحتی بالا قابل محاسبه نباشد؟
برای پاسخ با این سوال یک مثال از ریسک زدایی [hedging] می‌آوریم. فرض کنید یک موسسه‌ی مالی، اختیار خریدی روی دارایی ریسکی مثلا همان سهام الف منتشر می‌کند. به عبارت دیگر، این موسسه متعهد می‌شود که در زمان مشخصی در آینده سهام الف را به قیمت درج شده در اختیار خرید از  دارنده‌ی اختیار و در صورت تقاضای او بخرد. در این نوع اختیار، دارنده فقط در صورتی این کار را می‌کند که قیمت سهام الف در بازار در زمان اجرای قرارداد، از قیمت درج شده در قرارداد بیشتر باشد. با این کار ریسک افزایش قیمت در بازار را برای خودش خنثی می‌کند و به منتشر کننده که موسسه‌ی مالی است، انتقال می‌دهد. این موسسه باید به نحوی با این ریسک مقابله کند. شیوه‌ی معمول آن این است که یک سبد معادل‌ساز یا یدک [replicating portfolio] متشکل از سهام الف و حساب بانکی ایجاد می‌کند که ارزش آن برابر ارزش اختیار است. بدین شکل در زمان اجرای قرارداد، با فروش آن سبد تعهد ناشی را خنثی می‌کند. برای این کار باید بداند که چه مقدار از سهام الف [دارایی ریسکی] در سبد قراردهد و چه مقدار پول در بانک [دارایی بدون ریسک]. چیزی که می‌داند ارزش بازاری اختیار خرید است نه ترکیب سبد. بنابراین، باید به نحوی ترکیب سبد را مشخص کند.
همان‌طور که در بالا دیدیم، مقدار سهام الف در سبد برابر مشتق ارزش سبد نسبت به قیمت سهام الف است. این همان دلتای سبد است که نمی‌دانیم، چون نمی‌دانیم چه مقدار از سهام الف در سبد بگذاریم. برای یافتن دلتای سبد، از آن جا که قرار است ارزش سبد با ارزش اختیار خرید برابر باشد، ارزش بازاری اختیار خرید را عوض ارزش کل سبد در نظر می‌گیریم. در ضمن، قیمت سهام الف را در بازار داریم. یک روش ابتدایی برای یافتن دلتای سبد این است که در یک زمان کوتاه، مثلا ده ثانیه، با تقسیم تغییرات قیمت  اختیار خرید بر تغییرات قیمت سهام الف یک تخمین برای دلتای سبد در آن لحظه به دست بیاوریم.

دلتای اختیار خرید مثبت است، اما در مورد اختیارات دیگر دلتا می‌تواند مثبت یا منفی باشد یا حتی تغییر علامت دهد. به علاوه، دلتا می‌تواند خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد. مقدار منفی دلتا به معنی فروش استقراضی سهام است.

برای یک ریسک‌زدایی موفق، باید به اندازه‌ی دلتای محاسبه‌شده، سهام الف را در سبد قرار داد و با تغییرات قیمت بازار، مقدار آن را تطبیق داد. سوال این است که تغییرات دلتا چه قدر می‌تواند زیاد باشد. احتمالا می‌دانید که خرید و فروش سهام در بازارهای مالی هزینه‌هایی تحت عنوان هزینه‌های معاملاتی دارد. اگر قرار باشد برای ایجاد سبد معادل‌ساز، دلتا را در یک روز چندین بار تغییر داد یا حتی مقدار آن را از مثلا مثبت ۱۵۰ به منفی ۲۰۰ رسانید، هزینه‌های معاملاتی این قدر زیاد می‌شود که انتشار اختیار خرید را از صرفه می‌اندازد، خصوصا که در این روز قیمت سهام الف تغییرات جزئی کرده باشد. بنابراین، حساسیت خود دلتای نسبت به قیمت سهام الف هم اهمیت پیدا می‌کند. این حساسیت را به حرف یونانی گاما [Γ] نشان می‌دهند.

به عبارت دیگر، دلتا را مشتق اول قیمت اختیار خرید نسبت به دارایی ریسکی تحت آن است، و گاما مشتق دوم. در معمولی‌ترین روش‌های ریسک‌زدایی و معادل‌سازی، سعی می‌کنند که با تغییر ترکیب سبد، همزمان دلتا و گاما را کنترل کنند.

حساسیت‌های دیگری هم در مباحث مربوط به اختیار مورد اشاره قرار می‌گیرد که تقریبا همه‌ی آن‌ها را با حروف یونانی نشان می‌دهند! مثلا تِتا [Θ] حساسیت قیمت را نسبت به زمان باقی‌مانده تا اجرا اندازه می‌گیرد، یا رُو [ρ] حساسیت نسبت به نرخ بهره‌ی بدون ریسک. این حساسیت‌ها تعیین می‌کنند که ریسک‌زدایی اختیارات و سایر ابزار مشتقه مالی تا چه حد سخت یا آسان است و ریسک را از منتشرکننده‌ی ورق دفع می‌کند و به این شکل، تا حدی به منتشرکننده‌ نشان می‌دهد که در عمل قیمت ورق را چه‌قدر باید نسبت به قیمت نظری آن تغییر دهد تا از پس ناکارآمدی بازار برآید.

پ.ن.: این مباحث را می‌توان در اغلب کتاب‌های ریاضیات مالی و مهندسی مالی یافت. منبع سریع این مباحث همان ویکی پدیای خودمان است. بنده از بسیاری از جزئیات عملیاتی و پیاده‌سازی‌های این روش‌ها بی‌خبرم. برخی از روش‌های محاسباتی آن مثل تفاضلات متناهی یا مونت کارلو را می‌دانم. روش تفاضلات متناهی در اغلب کتب استاندارد مهندسی و ریاضی مالی که به معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی پرداخته‌اند، موجود است. روش مونت کارلو هم در کتاب گلاسرمان تحت عنوان روش‌های مونت کارلو برای مهندسی مالی یافت می‌شود. برای آشنایی با جزئیات عملیاتی هم کتاب جان هال را توصیه می‌کنم.

مساله‌ی دو پاکت

در احتمال، پارادوکسی وجود دارد به نام «دو پاکت» که عبارت است از این که در دو پاکت هر کدام مقداری پول قرار داده‌اند به طوری که در یکی دو برابر دیگری و نمی‌دانیم کدام کدام است. سپس از ما می‌خواهند که یک پاکت را انتخاب کنیم و داخل آن را نگاه کنیم. سپس، از ما می‌پرسند که آیا قصد داریم پاکت را عوض کنیم یا نه. این محاسبه‎ی ساده نشان می‌دهد عوض کردن پاکت همیشه کار درستی است. اگر مقدار پول پاکتی که باز کردیم را ‌x بنامیم، مقدار متوسط پول پاکت دیگر برابر است با 2x یا x/2. بنابراین به طور متوسط در پاکت دیگر 

2x*1/2+x/2*1/2=5*x/4

پول موجود است که از پاکت اول بیشتر است!

اما این محاسبه غلط است و غلط آن در این فرض است که احتمال نصف یا دوبرابر بودن پول پاکت دیگر برابر 1/2 است. در واقع تا توزیع توام پول دو پاکت را ندانیم، قادر به محاسبه‌ی میانگین پول پاکت دیگر نیستیم. در این پست قصد ندارم بیشتر در مورد این پارادوکس صحبت کنم و مستقیما به سراغ مساله‌ی «دو پاکت» می‌روم.

این مساله عبارت است از این که همان دو پاکت بالا را داریم با این فرض که توزیع توام پول درون آن‌ها را می‌دانیم. سوال این است که آیا راه‌کاری (استراتژی) وجود دارد که بتوانیم با بکارگیری آن با احتمال بیشتر از 1/2 پاکت پرپول‌تر را انتخاب کنیم؟

پ.ن.: جواب بله است!

پ.ن: راه‌کار عبارت است از این که یک عدد تصادفی با توزیع نرمال (یا هر توزیع دیگری که محمل آن تمام اعداد حقیقی باشد) انتخاب می‌کنیم. اگر از مقدار پول پاکتی که انتخاب کردیم کمتر بود، انتخاب خود را حفظ می‌کنیم. اگر نه پاکت را عوض می‌کنیم.

توصیف محیط اجسام با معادله‌ی حرارت

محیط یک جسم متناسب است با سرعت آنی خروج حرارت از آن، وقتی که دمای آن جسم یک درجه و دمای محیط اطراف آن صفر درجه باشد. ثابت این تناسب به جنس جسم و جنس محیط اطراف بستگی دارد.

در باب واژه‌ی اقتصاد

کمی مضحک است اما تمام این سال‌ها با این دقت به  معنی کلمه‌ی اقتصاد و تفاوت آن با فایننس دقت نکرده بودم. مضاف بر آن، متوجه کاربردهای نابه‌جای این واژه در فرهنگ عامه هم نبوده‌ام. مثلا وقتی گفته می‌شود «وضع اقتصادی من خوب نیست» عمدتا منظور گوینده این است که وضع مالی خوب نیست که به فایننس بر می‌گردد.
اقتصاد در لغت به معنی صرفه‌جویی است. در لغت فرانسه [و احتمالا لاتین] هم economiques از فعل economizer به معنی صرفه‌جویی کردن می آید. ریشه‌ی آن یک کلمه‌ی یونانی به معنای اداره‌ی خانوار است. اقتصاد علمی است که به نوعی به قوانین حاکم بر جامعه برای رفع احتیاجات مادی می‌پردازد. به زبان ساده، این علم کشف می‌کند که موارد مختلف مانند عرضه و تقاضا و قیمت چه ارتباطی با هم دارند یا مثلا نقش پول در مبادلات چیست. هم‌چنین سعی می‌کند بر اساس این روابط کشف کند که چگونه می‌توان عوامل قابل تنظیم را طوری تنظیم کرد که به رفاه مادی در جامعه افزایش پیدا کند و یا فرصت‌های مادی  بین تمام افراد جامعه به طور یکسان تقسیم شود.
احتمالا چیزهای دیگر هم هست که من نمی دانم ولی همین قدر می‌دانم که فایننس عملی است که فارغ از تمام چیزهایی که در بالا گفتم به تخصیص بهینه‌ی منابع مالی می‌پردازد. بخش‌های مشترک فراوانی بین فایننس و اقتصاد وجود دارد. حتی می‌توان گفت بخش پر و پیمان فایننس بخشی از علم اقتصاد به نام اقتصاد مالی است. در فرهنگ عامه فایننس گاهی به معنی تامین مالی به کار می‌رود نه علم فایننس.
این که کسی بگوید که وضع اقتصادی خانوارش خراب است، احتمالا به این معنی است که خانوار پول کافی برای رفع برخی از نیازهای اعضایش را ندارد. شاید عمل‌کرد خانوار در تخصیص بهینه‌ی همان میزان پول به نیازهای اولیه، بسیار هم خوب باشد. گاهی اوقات هم پول کافی وجود دارد ولی عملکرد خانوار در رفع نیازها چندان خوب نیست و باعث ایجاد اذیت برای برخی اعضای خانواده می‌شود. مثلا غذایی که استفاده می‌کنند ارزان و بی کیفیت است چون پولشان را داده‌اند تلویزیون هوار اینچ.

کنترل نرخ ارز از روش امنیتی

با دیدن این خبر به نقل از معاون جدید نظارتی بانک مرکزی این نکات به ذهنم رسید. شاید مسئولین بانک مرکزی هم این پست را بخوانند (شتر در خواب بیند پنبه دانه) و برای این مشکلات چاره‌ای بیاندیشند.

۱- برای این که قیمت کالاهای و خدمات در یک بازار پایین بیاید، می‌توان هزینه‌های معاملاتی را به حداقل کاهش داد. اگر این بازار بازار ارز باشد که اکنون دولت در کنترل آن عاجز است، هر گونه محدودیت در معامله باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی و افزایش بیشتر نرخ غیررسمی ارز خواهد شد. ندادن ارز به صرافی‌ها و تحمیل سیستم فروش دولتی به آن‌ها، جمع کردن دلالان خیابانی، اعلام قاچاق بودن ارز در دست مردم بدون داشتن سند و سایر موارد همه می‌تواند به ملتهب شدن بازار ارز بی‌انجامد. دود این التهاب اول به چشم وارد کننده کالا و سپس به چشم مصرف‌کننده‌ی کالای وارداتی خواهد رفت. به طور کلی، متقاضیان ارز از کمبود آن رنج می‌برند و رانت‌ فراوان ایجاد می‌شود.

۲- ذکر این نکته ضروری است که دلالان غیررسمی خیابانی، ضعیف‌ترین دلالان ارز هستند و عمدتا به مشتریان جزء خدمات می‌دهند. جمع‌کردن آن‌ها کار دلالان غیررسمی قوی‌تر را سکه می‌کند. اشتباه است اگر فکر کنیم می‌ریزیم و می‌گیریم و می‌بریم و همه چیز تمام می‌شود.

۳- رانت ارزی که در (۱) نیز به آن اشاره‌ای شد، از آفت‌های این روش کنترل امنیتی مرکزی است. بانک عرضه کننده‌ی ارز و کارمندان آن هم از خطر فساد مصون نیستند. می‌توانند با سند سازی، بخشی از ارز دولتی را به بازار آزاد روانه کنند. کنترل دلالان خیابانی، کارمندان بانک، صرافی‌ها و ... در یک زمان کار بسیار سختی است. آزموده را آزمودن خطاست.

۴- اخیرا نرخ سود بانکی را افزایش دادند تا بخشی از سرمایه‌های سرگردان را از ارز و سکه به بانک بکشانند. هنوز این قانون ابلاغ نشده است، چرا می‌خواهند کار دیگری انجام دهند؟ اصولا سوال این است که چرا نمی‌گذارند تاثیر این ابلاغیه بر تثبیت قیمت ارز را ببینند بعد تصمیم بگیرند.

کلا به نظر من در سطح مدریتی نگاهی غیراقتصادی به اقتصاد می‌تواند بسیار مخرب باشد. هر گونه حرکت امنیتی بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن می‌تواند اوضاع را خراب‌تر کند. بازار با ارز ۱۷۰۰ تومانی بهتراست از بازار بدون ارز کافی اما با قیمت ۱۱۰۰ تومان.

پ.ن.: نیاز به ارائه‌ی فاکتور برای ارز خود به خود ارز را به کالایی شبیه طلا تبدیل می‌کند.

آموزش نوشتن از دیدگاه یک فیزیک‌دان

«ما به فیزیک به عنوان موضوعی که در آن مجبور به آموختن نکات فراوان هستیم، نگاه نمی‌کنیم. تعداد اصول مربوط که نیاز داریم بیاموزیم واقعا کم است. کافی است که زمان کوتاهی صرف آموختن سه قانون [نیوتون] شود. آن چه زمان می‌برد دانستن این است که چگونه آن‌ها را به کار ببریم.؛ که وقتی با یک وضعیت جدید مواجه می‌شویم، چگونه اصول ساده را برای تحلیل آن به کار ببندیم؛ که بفهمیم چه اتفاقی خواهد افتاد؛ که به محدودیت‌ها پی ببریم. بنابراین وقتی تدریس می‌کنیم، سعی می‌کنیم مردم  را به جایی برسانیم که بتوانند کاری انجام دهند؛  نه جایی که فهرستی از حقایق را از بر داشته باشند.؛ بلکه جایی که بتوانند مجموعه‌ای از مهارت‌ها را به کار برند. این همان کاری است که وقتی می‌خواهی به مردم یاد بدهی چه طور بنویسند، باید انجام داد. شما نوشته را به آن‌ها یاد نمی‌دهید. کاغذ هم به تنهایی اهمیتی ندارد. منظور این است که چیزی که می‌خواهیم انجام دهیم این است که به آن‌ها کمک کنیم تا بتوانند یک نوشته خلق کنند و این بخشی از فرایندی است که برای نویسنده‌ی خوب شدن لازم است.»

پ.ن.: تیم مک‌کِی استاد فیزیک دانشگاه میشیگان، خبرنامه‌ی مرکز نوشتار دانشگاه میشیگان

ریسک اعتباری؛ کلام اول: ضرورت

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بانک، تامین اعتبار است. منظور از اعتبار به زبان خودمانی همان وام است. مثلا فرض کنید که یک استاد نجار قصد راه‌اندازی کارگاه دارد، اما پول لازم برای خرید سرقفلی و ملک و ماشین‌آلات را ندارد. او به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای وام می‌کند. بانک بعد از بررسی شرایط خودش و متقاضی، با تقاضای وام موافقت می‌کند. در این مثال روشن است که سرمایه‌ی اصلی استاد نجار حرفه و هنرش است. اما برای این که از این هنر استفاده کند، نیاز به کارگاه دارد. در این میان نقش بانک به عنوان دهنده‌ی اعتبار بسیار اساسی است. دلیل این که این وام اعتبار نامیده می‌شود این است که پرداخت آن بر اساس اعتباری است که بانک برای هنر استاد نجار قائل است. اگر بخواهیم عبارات بالا را از دید سرمایه‌داری بازنویسی کنیم، این طور می‌شود که یک بیزینس بانک پرداخت وام است و سعی می‌کند به کسانی که قادر هستند اصل وام و سودش را پرداخت کنند، اعتبار پرداخت نماید.

متقاضیان وام، بسیار متنوع هستند و از همه طیف و طبقه‌ای بین آن‌ها دیده می‌شود. بگذارید مثال‌ها را از مملکت خودمان بزنیم؛ وام ازدواج،  وام مسکن، وام ساخت، وام مصرفی، وام بنگاه زودبازده، وام راه‌اندازی شرکت، ... (ممکن است اسم برخی وام‌ها را اشتباه گفته باشم).

بیایید روی یکی از این وام‌ها بحث کنیم. وام ازدواج وامی است که به زوج کمک می‌کند از بخشی از مخارج ابتدای زندگی مشترک خود را جبران کنند و از نوع بسیار رایج در میان وام‌ها است. یکی از اصلی‌ترین شرایط پرداخت آن این  است که زوج باید دو یا سه نفر ضامن که کارمند دولت باشند به بانک معرفی کنند تا در صورتی که از پرداخت وام بازماندند، بانک بتواند از حقوق ضامن‌ها اقساط را کم کند.اگر بانک این شرط را بردارد، مقداری از پولی که صرف وام‌های ازدواج کرده است، بر نخواهد گشت و به اصطلاح مستهلک می‌شود. از آن جا که منابع بانک محدود است، بعد از مدتی بانک پولی برای پرداخت وام ندارد. بنابراین، بانک باید تا حد قابل توجهی از بازگشت وام به بانک از طریق اقساط اطمینان حاصل کند.

برای اطمینان از بازپرداخت وام‌ها، دو روش وجود دارد: روش اول همه‌ی مشتریان را به یک چوب می‌زند؛ یعنی برای همه‌ی متقاضیان شرایط یکسان قائل می‌شود و به همه یک میزان وام می‌دهد. هم زوجی که ماهی پنج میلیون تومان درامد دارند و هم زوجی که پانصد هزار تومان، باید دو یا سه تا ضامن کارمند دولت ببرند و هر دو هم یک مقدار ثابت وام می‌گیرند. روش دوم این است که بانک به اعتبار افراد نگاه می‌کند و شرایط و حداکثر میزان وام را بر این اساس تعیین می‌کند. در این روش، مثلا زوج اولی می‌توانند بدون ضامن تا پنج میلیون تومان و با ضامن تا ده میلیون تومان وام بگیرند اما زوج دوم می توانند حداکثر دو میلیون تومان وام بگیرند آن هم با سه ضامن معتبر (کارمند دولت با فیش حقوقی).

در نگاه اول روش اول یک روش «عدالت محور» و روش دوم یک روش «طبقاتی» به نظر می‌رسد. در کوتاه مدت هم چنین است. اما در بلند مدت روش اول کمتر از روش دوم کارایی خواهد داشت. چرا که منابع بانک را مستهلک می‌کند و دست بانک را در دادن وام می‌بنند. زوج دوم قدرت بازپرداخت وام را به بانک دارد و بانک می‌تواند با دادن وام بیشتر به آن‌ها، سود بیشتری ببرد. حتی اگر وام قرض‌الحسنه باشد، هزینه‌های عملیاتی وام که متناسب با مبلغ وام بالا می‌رود می‌تواند سود حاشیه‌ای را نصیب بانک کند. اگر از این هم بگذریم، اگر برای یک زوج پردرآمد شرایط کمتری قائل شویم، عملیات بانکی کمتری برای پرداخت وام انجام می‌شود و بنابراین بانک در هزینه‌های عملیاتی خود صرفه‌جویی می‌کند. توجه کنید که در این جا منکر کارکرد روش اول نمی‌شوم. بلکه ادعا می‌کنم که بانک با پیاده‌سازی روش دوم، تخصیص منابع بهینه‌تر خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که پس گرفتن اقساط از ضامن‌ها نیز برای بانک هزینه خواهد داشت و به علاوه، چند ماهی درآمد‌های بانک را به تعویق می‌اندازد. گاهی حتی پس از چند ماه، بانک نمی‌تواند طلب خود را وصول کند. مثلا در مورد وام مسکن، بانک تنها پس از طی مراحل قضایی می‌تواند خانه را تصاحب کند یا برای فروش بگذارد که بسته به شرایط بازار مسکن مدت طولانی طول می‌کشد تا فروش برود. حتی ممکن است که آن چه دست بانک را می‌گیرد بسیار کمتر از طلبش باشد. بنابراین، برای این که بانک بتواند قابلیت پرداخت وام خود را حفظ کند، بهتر است از قدرت بازپرداخت وام اطمینان حاصل کند. «بانک یک بنیاد خیریه نیست. بلکه یک موسسه‌ی مالی است که برای تسهیل و تخصیص بهینه‌ی اعتبارات فعالیت می‌کند.»

برای پیاده‌سازی روش دوم، بانک می‌تواند از دو روش استفاده کند؛ اول رتبه‌بندی متقاضیان وام بر اساس قدرت بازپرداخت و  دوم بیمه‌کردن وام. در پیاده‌سازی اول، متقاضیان بر حسب خوش‌حسابی، میزان درآمد در زمان پرداخت وام، نوع شغل از جهت دائم یا موقت، سن، دارایی، ضامن، مقدار قرض قبلی در قالب وام و غیره طبقه‌بندی می‌شوند. برخی از این کمیت‌ها و کیفیت‌ها با اعتبار مشتری رابطه‌ی مستقیم و برخی معکوس دارند. با استفاده از داده‌ها قبلی، وزن هر یک از کمیت‌ها در ربته‌بندی کل تعیین می‌شود. هم چنین، میزان وام قابل پرداخت به متقاضی نیز با همین روش تعیین می‌شود. سپس، بانک سعی می‌کند که بر حسب میزان منابع موجود به متقاضیانی که بهترین رتبه‌ها را دارند وام پرداخت کند.

یک نکته‌ی مهم در مورد این رتبه‌بندی اعتباری این است که عوامل خارجی مثل وضعیت اشتغال و نیز ترکیب کل وام‌گیرندگان نیز اهمیت پیدا می‌کند. مثلا اگر وضعیت اشتغال کشور خوب باشد، نقش شغل دائم و شغل موقت در رتبه‌ی کلی خیلی تفاوت نمی‌کند. هم‌چنین، اگر ترکیب وام‌گیرندگان طوری باشد که مثلا همگی از قشر کارگر باشند، با خراب شدن وضع اقتصادی که منجر به بی‌کاری کارگران شود، بازپرداخت کل وام‌ها نیز به خطر خواهد افتاد. به طور کلی، ظرایف فراوانی در تشکیل سبدی از وام‌گیرندگان بر حسب رتبه‌ی اعتباری وجود دارد.

در پیاده‌سازی دوم، ظرایف کمتر است؛ وام‌ها را بیمه می‌کنند و هزینه‌ی بیمه‌ی آن را در ابتدا از متقاضی وام می‌گیرند. اگر متقاضی وام قدرت پرداخت وام را نداشت، شرکت بیمه مابقی یا بخشی از مابقی اقساط را به بانک پرداخت می‌کند. این نوعی انتقال ریسک از بانک به بیمه است. خطر این پیاده‌سازی این است که بانک به اعتبار شرکت بیمه، تلاش زیادی در تعیین ریسک اعتباری نکند و به متقاضیان بدون در نظر گرفتن قدرت بازپرداخت‌شان وام دهد و یا ظرایف موجود در تعیین ریسک اعتباری را در نظر نگیرد؛ چنان که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷، این اتفاق افتاد. بانک‌ها به اعتبار بیمه و در حجم زیاد وام‌های مسکن به افراد کم درآمد پرداخت کرده بودند. وقتی افراد نتوانستند وام‌ها را پس دهند، بانک‌ها خانه‌ها را تصاحب کردند تا بخشی از پولشان را بازپس گیرند. بخش دیگر هم از طریق بیمه مطالبه کردند. چون ترکیب کلی متقاضیان وام ناجور بود، حجم طلب بانک‌ها بسیار بالا رفت تا جایی که بانک‌ها از پرداخت بدهی‌هایشان باز ماندند و شرکت‌های بیمه هم از پرداخت پوشش بیمه‌ی وام‌ها به بانک. تعداد خانه‌های تصاحب شده هم آن قدر زیاد بود که مشتری برای خریدشان نبود. بنابراین، قیمت‌شان به شدت افت کرد و بر ضرر بانک‌ها افزود. (البته این بخشی از بحران اقتصادی بود. بحران ابعاد دیگری هم داشت.)

در عمل و در شکل ایده‌آل آن، رتبه‌بندی و بیمه‌ی وام باید با هم پیاده‌سازی شوند. چرا که اگر قرار باشد وام فقط به افراد پردرآمد پرداخت شود، ابزار مفیدی نخواهد بود. به علاوه، تعداد متقاضیانی که رتبه‌ی بالایی دارند زیاد نیست. بنابراین، بعد از این که بانک به متقاضیان اول رتبه وام پرداخت کرد، سایر منابعش را به متقاضیان کم‌رتبه اختصاص می‌دهد. اما برای اطمینان از بازگشت سرمایه، باید از ابزار بیمه‌ی وام استفاده کند.

یکی دیگر از فواید رتبه‌بندی، مبارزه با فساد اداری در پرداخت وام است. خصوصا برای کشوری مثل ایران که منابع بانکی برای وام بسیار محدود است و زد و بند پشت پرده پرداخت وام زیاد. در صورت وجود یک رتبه‌بندی اتوماتیک و سراسری، رئیس شعبه نمی‌تواند به جای متقاضی با رتبه‌ی خوب، به متقاضی که رتبه‌ی پایینی دارد وام دهد. حداقل «پارتی‌بازی» در حد رتبه‌های یکسان کاهش می‌یابد.

در این پست سعی کردم به زبان ساده توضیح دهم که ریسک اعتباری چیست و چه‌گونه باید مدیریت شود. چیستی آن را با اهمیت قدرت بازپرداخت وام در حفظ بقای بانک و مدیریت آن را با روش‌های رتبه‌بندی و بیمه‌ی وام به طور مختصر تشریح کردم. برای پست‌های بعدی در ریسک اعتباری، نیازمند کمک فکری خوانندگان این پست هستم. لطفا نظرات خود را پای این پست ارائه دهید.